به نقل از «ایسنا»

خانه‌های بی‌حریم

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۶۳۹۹

ایسنا/خراسان رضوی اگر به گذشته برگردیم و نحوه ساخت و سازهای خانه‌های قدیم را مرور کنیم یکی از مهمترین اصولی که در همه آنها رعایت می‌شد حریم خانه و خانواده بود، خانه‌هایی که در آنها حرمت خانواده به خصوص زنان و دختران به شدت حفظ می‌شد.

تقسیم‌بندی فضای خانه‌های کهن قبل از هر چیز نشانگر آن بود که پیشینیان ما برای حفظ حریم خصوصی خانه ارزش و اهمیت قائل بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هشتی خانه، دالان، ورودی، پنجره‌ها، میهمان‌خانه، جدایی تالار پذیرایی از نشیمن و ... همه نشان دهنده اهمیت تقسیم‌بندی در معماری خانه‌های قدیمی بود.

در گذشته حتی اگر درب خانه نیز باز بود با «در زدن»، «اجازه گرفتن»، یا اللّه گفتن، زنگ زدن، سرفه کردن، پا بر زمین کشیدن یا به هر وسیله ممکن باید صاحب‌خانه یا ساکن اتاق و محلی را خبر می‌کردند اگر اجازه ورود داده می‌شد، وارد می‌شدند و گرنه، بدون هیچ ناراحتی برمی‌گشتند. حتی وقتی اجازه ورود داده می‌شد در بدو ورود با دالان‌های عریض و طویل، حیاط‌های بزرگ، اندرونی و بیرونی و پرده‌هایی که در ورودی منازل نصب می‌شد از این جریان حکایت داشت که خانواده برای اینکه حریم خانه از دید افراد غریبه مخفی بماند بسیار حرمت دارد.‌ اما متأسفانه در ساخت و سازهای سالیان اخیر نه تنها این حریم دیگر رعایت نمی‌شود بلکه بسیاری از خانه‌ها به حیاط یکدیگر و حتی اتاق‌ خانه‌های مقابل و کناری مشرف‌اند و باید برای رفاه حال اعضاء خانواده پرده‌ها را حتماً کشید.

قانونی که اجرا نمی‌شود

هرچند بر اساس اصول ساختمان‌سازی اگر پنجره در فضایی نصب شود که کف آن فضا در ارتفاع بیش از ۷۰ سانتی‌متر از زمین یا فضای مجاور ارتفاع داشته باشد باید دست‌انداز پنجره در ارتفاع حداقل ۱.۱۰ متر احداث شده و یا دارای جان پناهی به ارتفاع حداقل ۱.۱۰ متر از کف فضا باشد، اما امروزه متولیان این حوزه بدون اینکه احترامی برای حریم خانواده‌ها قائل باشند این میزان را کاهش داده‌اند، به طوری که خانه‌های آپارتمانی به راحتی به یکدیگر به خصوص خانه‌های ویلایی مشرف هستند و دیگر امنیت و آرامشی در آنها مشاهده نمی‌شود.

در همین خصوص یکی از مهندسان شهرسازی در کاشمر به ایسنا گفت: اگرچه ساخت و سازهایی که در گذشته انجام می‌شد حریم هر خانه با ارتفاعی که پنجره‌ها داشت رعایت می‌شد، اما در حال حاضر این اصول رعایت نمی‌شود.

سید حسین حسینی با انتقاد از اینکه در ساخت و سازهای جدید برای جلوگیری از مشرفیت منازل به یکدیگر ضابطه‌ای وجود ندارد، افزود: قبلاً ارتفاع هر پنجره به خصوص پنجره‌هایی که مشرف به منازل مجاور بودند باید یک متر و ۷۰ سانتیمتر می‌بود و حتی اگر کسی این اصول را رعایت نمی‌کرد، بر اساس قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ باید مقدار کسری را با نصب حفاظ و یا ورق جبران می‌کرد.

وی همچنین تصریح کرد: ارتفاع پنجره‌ها باید به گونه‌ای می‌بود که اگر کسی در داخل خانه‌اش تمام قد بایستد نتواند خانه مقابل یا مجاور را ببیند، ولی اکنون کمیسیون ماده ۱۰۰ و شهرداری برای ارتفاع پنجره‌ها و اشرافیت به منازل یکدیگر حساسیتی ندارند.

                                                                                                

این کارشناس حوزه شهرسازی گفت: هرچند برخی می‌گویند برای نورگیری بیشتر اتاق‌ها، ارتفاع پنجره‌ها کاهش یافته است، اما به دلایل اعتقاداتی که مردم دارند برای جلوگیری از دید خانه‌های مقابل عملاً سرتاسر پنجره‌ها را پرده می‌کشند و همچنان هیچ نوری ندارند.

وی افزود: اگرچه در گذشته برای امدادرسانی سریع‌تر ناشی از آتش‌سوزی در منازل چند طبقه و مرتفع گفته شد، فقط ارتفاع پنجره‌های راه‌پله‌ها پائین‌تر باشد، اما به مرور این موضوع به پنجره‌های اتاق‌ها نیز تعمیم داده شد.

حسینی با اشاره به اینکه عدم رعایت حریم‌ها و کاهش ارتفاع پنجره‌ها فقط مختص منازل مسکن مهر نیست و در اکثر ساخت و سازها از ۶ سال قبل این اصول دیگر رعایت نمی‌شود، گفت: در گذشته رعایت تمامی این مسائل جزء اصول کمیسیون ماده ۱۰۰ بود، حتی هنگام صدور پروانه‌ها در پرونده قید می‌شد که دست‌انداز پنجره باید یک متر و ۷۰ سانتیمتر باشد و مالک مکلف به رعایت آن بود.

وی عادی شدن این مسئله را معضلی برای کاشمر که بسیاری از مردم آن مذهبی و متدین هستند دانست و بیان کرد: بخشی از مردم از کاهش ارتفاع پنجره‌ها و مشرف بودن منازل به یکدیگر گلایه‌مند هستند. متأسفانه در وضعیت فعلی حریم و امنیت خصوصی مردم از بین رفته و در منازل خود هم آرامش ندارند.

این مهندس شهرسازی با اشاره به اینکه اخیراً حتی پنجره اتاق‌ها را از کف می‌زنند در صورتی که این برگرفته از فرهنگ غرب است، خاطرنشان کرد: شاید مسئله اشرافیت و حجاب برای غربی‌ها مهم نباشد و وقتی پنجره‌ها را پائین می‌آورند از نور و آفتاب آن‌هم استفاده کنند، اما ما فقط تقلید کردیم و به دلیل اهمیت عفاف و حجاب عملاً برای بسیاری این نوع پنجره‌ها کارآیی ندارد.

وی از متولیان به خصوص آن‌هایی که طرح‌های تفصیلی و طرح جامع را تهیه می‌کنند خواست: ضوابط ساخت و ساز و شهرسازی به خصوص رعایت حریم‌ها و این مسائل را اعمال کنند و دقت بیشتری به فرهنگ مردم داشته باشند، همچنین شورای شهر و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ لااقل در شهرهایی که هنوز اصالت دینی خود را حفظ کرده‌اند مانند کاشمر آرامش شهروندان را تأمین کنند.

بلایی که مسئولان غیربومی بر سر مردم آوردند

متأسفانه در بسیاری مواقع تصمیم گیری‌های برخی مسئولان غیر بومی بلاهای جبران ناپذیری را بر سر مردم این شهر آورده است که عدم رعایت حریم خانه یکی از همین موارد است، به طوری که مسئول شهرسازی شهرداری کاشمر در همین خصوص به ایسنا گفت: بر اساس نامه یکی از طراحان معماری در سال ۱۳۹۴ خطاب به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ اعلام شد، بر اساس ضوابط طرح تفصیلی کاشمر ارتفاع پنجره فقط در ضلع شمال که حیاط خلوت دارد باید ۱۷۰ سانتیمتر باشد و برای پنجره‌های رو به معبر و حیاط الزام به این ارتفاع نیست.

سعید زارع پور خاطرنشان کرد: پس از تائید این نامه توسط کمیسیون ماده ۵ ابلاغ آن به شهرداری کاشمر انجام شد، وقتی ضوابط طرح تفصیلی ابلاغ می‌شود شهرداری ملزم به رعایت آن است.

وی عنوان کرد: از نظر مقررات ملی ساختمان و همچنین چون در زمان امدادرسانی به ساختمان‌های چند طبقه، آتش‌نشانی با مشکلاتی مواجه می‌شود به همین دلیل بر اساس ضوابط طرح تفصیلی ارتفاع پنجره‌هایی‌ که رو به معابر هستند باید حداقل ۱.۱۰ باشد و بیشتر از آن مغایر ضوابط است.

                                                                                            

مسئول شهرسازی شهرداری کاشمر با بیان اینکه هر شهر ضوابط طرح تفصیلی خاص خودش را دارد، اظهار کرد: طرح تفصیلی را شهرداری‌ها تهیه نمی‌کنند، در استان اداره کل راه و شهرداری به نمایندگی از وزارت متبوع تهیه می‌کند، خودشان مشاور را تشخیص صلاحیت می‌کنند و کار را به این افراد ارجاع می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری با این مشاور فقط همکاری می‌کند و حتی ما اجازه مکاتبه مستقیم با این فرد را نداریم، بیان کرد: هرچند شهرداری به صورت مکتوب اعتراض خود را اعلام نمود که با توجه به فرهنگ مردم منطقه ارتفاع پنجره‌های رو به حیاط هم ۱.۷۰ در نظر گرفته شود ولی توجهی نشد.

زارع پور همچنین در خصوص وضعیت واحدهای فاز ۵ مسکن مهر گفت: فاز ۵ مصوبه کمیسیون ماده ۵ دارد و حتی معماری و تیپ اجرایی آنها به شهرداری ابلاغ و برابر آن اجرا شد.

قطعاً این موضوع مختص کاشمر نیست و بسیاری از مردم شهرهای دیگر هم از این موضوع رنج می‌برند، می‌طلبد دادستان به عنوان مدعی‌العموم و مسئول امر به معروف و نهی از منکر در حمایت از مردم مؤمن و مذهبی ورود قاطعی به این موضوع داشته باشند نه اینکه اجازه دهند با اجرای برخی قوانین غلط توسط افراد غیر بومی حریم خانواده از بین برود.

اگر واقعاً در عمل به فکر امنیت و آرامش خانواده هستیم، می‌طلبد مسئولان مربوطه با توجه به فرهنگ مردم منطقه به این موضوع ورود جدی داشته باشند نه اینکه به سادگی از کنار آن بگذریم.

انتهای پیام  

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها راه وشهرسازی امر به معروف و نهي از منكر شهرسازي استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی نماز جمعه استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی ورزشی استانی اقتصادی ضوابط طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۱۰۰ ارتفاع پنجره ها خانه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۶۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.